آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را هم گردن دولت احمدی‌نژاد انداختند

در ابلاغیه علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، آمده بود: «به منظور بهبود شرایط سفر، افزایش رضایتمندی مسافران ارتقا فضای کسب و کار در حوزه سفرهای هوایی داخلی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای بند “ب” ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با تصویب شورای عالی هواپیمایی، آزادسازی نرخ بلیت و شبکه پروازی با ابلاغ دستورالعمل سازمان هواپیمایی کشوری به مدیران عامل شرکت های هواپیمایی داخلی وارد فاز اجرایی شد… به موجب این تصمیم نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر پروازی داخلی آزاد اعلام شد و ۸۷ مسیر داخلی دیگر کماکان جز مسیرهای حمایتی باقی ماند. ملاک انتخاب مسیرهایی که مشمول فرآیند آزادسازی قرار گرفتند رقابت سه شرکت هواپیمایی در مسیر پروازی و وجود سایر مدهای حمل ونقل برای جابه جایی مسافران عنوان شد.»

در ادامه ابلاغیه رئیس سازمان هواپیمایی مجددا بر استناد قانونی این تصمیم تاکید شده بود: «لازم به ذکر است که مطابق تکلیف قانونی مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور این اقدام باید یکسال پس از آغاز برنامه اجرایی می شد اما تاکنون بعلل متعددی معطل باقی مانده بود و در سال گذشته سازمان هواپیمایی کشوری در گام نخست اقدام به متنوع‌سازی نرخ بلیت هواپیما کرد و پس از یکسال مطالعه دقیق کارشناسی و دریافت مجوز از شورایعالی هواپیمایی به این تکلیف قانونی خود عمل کرد.»

به دنبال رسانه‌ای شدن این تصمیم، آژانس‌های مسافری که اقدام به چارتر خطوط هوایی می‌کنند، به طور خودسرانه قیمت بلیت هواپیما در خطوط مختلف داخلی را چند برابر افزایش دادند. مثلا قیمت بلیت مسیر تهران-مشهد از ۱۷۰ هزار تومان به ۴۰۰ و حتی ۵۰۰ هزار تومان هم افزایش یافت.

اما پاسخ مسئولان و رسانه‌های حامی دولت به انتقادات درباره آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در نوع خود جالب توجه بود. آنها اقدام اخیر را در راستای اجرای حکم ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم عنوان می‌کنند که در دولت دهم به تصویب رسیده است.

به عنوان مثال، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در خصوص آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، گفت: مجلس شورای اسلامی براساس برنامه پنجم توسعه، دولت را موظف کرده بود تا نرخ بلیت هواپیما را در یک مقطع شناور و در مقطعی دیگر کاملا آزاد کند.

وی، افزود: در حال حاضر آزادسازی نرخ بلیت را در ۱۷۰ مسیر انجام داده‌ایم و مسیرهایی که هنوز آزادسازی نرخ‌ در آن‌ها انجام نشده است،

مسیرهای پروازی به مقاصد مناطق کمتر برخوردار هستند و باید در این مقطع توجه بیشتری به آنها شود و این مسیرها همچنان مشمول قیمت‌گذاری هستند.

وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به نتایج آزادسازی نرخ بلیت هواپیما،گفت: باید به سمتی برویم که شرکت‌های هواپیمایی بدهی خود را پرداخت کنند و سطح سرویس‌ها را نیز افزایش دهند.

وی،افزود: وقتی که از شرکت‌های هواپیمایی سئوال می‌شود که چرا سطح سرویس‌ها پایین است، می‌گویند که قیمت بلیت‌ها به ما تحمیل می‌شود. ما به تدریج می‌خواهیم کاری کنیم که هم سطح سرویس ایرلاین‌ها افزایش یابد، هم بدهی آن‌ها پرداخت شود و هم اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در صنعت هوایی رخ دهد، چرا که در دوره پسابرجام اگر بخواهیم هواپیمای جدید بخریم باید شرکت‌های هواپیمایی بتوانند در یک بازار رقابتی هزینه خرید هواپیما را تامین مالی کنند.

از سوی دیگر یکی از روزنامه‌های حامی دولت چند روز پیش در این باره اینطور نوشت: «هفته گذشته، سازمان هواپیمایی کشوری از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در ۱۷۰ مسیر پروازی کشور خبر داد. این اقدام با هدف اجرایی کردن مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام شد و طبق پیش‌بینی‌های برنامه پنجم توسعه، انتظار می‌رود که به بهبود شرایط ایرلاین‌ها منجر شود.

اما هنگامی که دولت احمدی‌نژاد برنامه پنجم را تدوین می‌کرد، نکته‌یی مغفول ماند و آن تاثیر اجرای این قانون بر قدرت خرید و سفر مردم بود.

هرچند سیاستمداران گذشته و فعلی کشور اصرار بر بی‌تاثیر بودن آزادسازی بر قیمت‌ها دارند و تاکید می‌کنند که این اقدام به افزایش سطح کیفی خدمات هوایی منجر شده و در نهایت به نفع مردم خواهد بود، اما بازار تنها یک هفته بعد از آزادسازی قیمت‌ها، واکنشی پرهزینه از خود نشان داده است. هیچ قیمتی پایین نیامده، اما بعضی قیمت‌ها دوبرابر شده‌اند.»

در ادامه مطلب این رسانه حامی دولت یازدهم با حمله به منتقدان گران شدن بلیت هواپیما آمده است: «جالب اینجاست که اگرچه آزادسازی قیمت بلیت، بخشی از اقدامات پیش‌بینی شده در برنامه پنجم توسعه است که به دست دولت احمدی‌نژاد تدوین و توسط مجلس اصولگرا تصویب شده است، اما منتقدانی که به مخالفت با اقدام دولت برخاسته بودند، نمایندگان اصولگرای همان مجلسی بودند که قانون آزادسازی بلیت را تصویب کرده بود.»

اصرار دولتی‌ها بر ربط دادن هر نوع تصمیمات گرانی به مصوبات و تصمیمات دولت قبل، از آن جهت مورد انتقاد است که مسئولان فعلی تقریبا اکثر تصمیمات و سیاست‌های دولت قبل را قبول ندارند و در ابتدای دولت یازدهم نیز بسیاری از مصوبات دولت دهم به بهانه غیرکارشناسی بودن به طور فله‌ای باطل شد.

بنابراین، اگر دولت یازدهم واقعا به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اعتقادی نداشت و این مصوبه دولت قبل را غیرکارشناسی می‌دانست می‌توانست به آسانی با فرستادن اصلاحیه‌ای به مجلس، خواستار لغو این حکم قانونی شود.

البته این روال قانونی کار بود، وگرنه بسیاری از مواد و احکام قانون برنامه پنجم و قوانین متعدد دیگر مورد بی‌اعتنایی دولت یازدهم قرار گرفته است و اگر دولت واقعا اراده‌ای به گران کردن بلیت هواپیما نداشت، ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم را نیز اجرا نمی‌کرد و مطمئنا مجلسی‌ها نیز معترض این تخلف نمی‌شدند.

بنابراین انتظار از دولت راستگویان آن است که از تصمیمات خود دفاع کند و هزینه آن را بپذیرد، نه این که هر جا که با تصمیماتش فشار گرانی به مردم وارد می‌آید، آن را به تصمیمات دولت قبل ربط دهد.