وقتی مشاجره دولتی‌ها علنی می‌شود/ مردم منتظر تحقق وعده‌ها هستند نه تماشای دعوا !

محمد آزادی : هفته گذشته در حالی اخبار اختلاف نظرهای مسؤلین مختلف اقتصادی دولت با یکدیگر علنی شد که اوضاع معیشتی مردم همچنان نا به سامان است و افکار عمومی هنوز چشم انتظار تحقق وعده‌های مختلف اقتصادی دولت در فضای پسابرجام است. این اختلافات در هفته‌ی گذشته تا آنجا بالا گرفت که پای بی حاشیه‌ترین وزیر دولت، یعنی وزیر بهداشت را هم به آن گشود. به این ترتیب صحن دولت که به نظر می‌رسید خاصه و در روزهای پسابرجام می‌باید صحنه‌ی کار و همفکری تیم اقتصادی دولت برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی مردم باشد، به صحنه‌ی درگیری و مشاجرات داخلی اعضای آن تبدیل شد.

بیشتر از دو سال از وقت دولت اعتدال صرف مذاکراتی شد که اساساً با امید لغو تحریم‌ها و حل مشکلات معیشتی مردم آغاز شده بود، مسؤلین محترم دولتی هم در تمام این روزها و در پاسخ به انتقادات گسترده کارشناسان از بی‌برنامگی و آشفتگی در تیم اقتصادی دولت، آن‌ها را به ظریف و تیم مذاکره کننده حواله می‌دادند و با وعده‌ها و وعیدها افکار عمومی را نسبت به معجزه‌گر بودن توافق احتمالی امیدوار می‌کردند. بنابراین مردمی که از فشار آسیاب هزینه‌های زندگی به تگ آمده بودند و سفره هاشان هر روز بیشتر از روزهای گذشته آب می‌رفت؛ سرخوشانه به وعده‌های رییس جمهور دل بستند و با چنان شور و شوقی اخبار مذاکرات و دست دادن‌های ظریف با مقامات غربی را پیگیری می‌کردند که نکند از معجزه‌ای که قرار است از میان این نشست و برخواست‌ها بیرون بیاید، جا بمانند.

مشکلات اقتصادی مملکت از سیاست خارجه نشأت می‌گیرد، و مشکلات سیاست خارجه را با «مذاکره» می‌توان حل کرد. این دو گزاره پایه‌های تئوری غلطی بودند که شالوده‌ی تمام برنامه‌های دولت یازدهم را تشکیل می‌داد، به این ترتیب و بر اساس همین تئوری بود که دولت محترم تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد وزارت خارجه‌اش گذاشت و ظریف را به امید حل مشکلات معیشتی مردم به مذاکره با کدخدا فرستاد.

هرچه بود «برجام» به فرجام رسید، دستآورد سلسله مذاکرات فرسایشی و زمان‌بر تیم مذاکره کننده، دست آخر سندی پُر از ابهام با ضعف‌ها و مشکلات ساختاری عدیده بود که به باور بسیاری از کارشناسان نمی‌توانست دردی از اقتصاد رکودزده‌ی مملکت درمان کند. با این وجود ناگزیر بود شاید حسن روحانی، که آن را سرِ دست گرفته و به عنوان مهمترین اتفاق دیپلماتیک تاریخ این مملکت جا بزند.

به هرحال امروز و در شرایط پسابرجام؛ مردم منتظر تحقق وعده های آقای رییس جمهور هستند، مردمی که دل به وعده‌های روحانی بسته بودند و برای رفع مشکلات روزمره‌ی زندگی‌شان به ظریف و تیم مذاکره کننده اعتماد کردند. با این همه اما هم‌چنان جای خالی برنامه‌ی اقتصادی منسجم و فراگیری که بتواند امیدهای مردم را به واقعیت تبدیل کند؛ در میان نطق‌ها و برنامه‌های دولتی خالی است. بی برنامگی و اختلافات درونی اعضای اقتصادی کابینه هم‌چنان و در شرایط پسابرجام هم ادامه یافته و حتی شدیدتر هم شده است، به نحوی که این روزها تضادها و اظهارات متناقض مقامات دولتی علیه هم به نحو چشمگیری افزایش یافته است. برخی از اظهارات متناقض و درگیری‌های رسانه‌ای مقامات مختلف دولتی در روزهای اخیر را با هم مرور می‌کنیم:

۱. نامه سرگشاده‌ی چهار تن از وزرای دولت به رییس جمهور: «اگر تصمیم فوری اتخاذ نشود، رکود به بحران تبدیل خواهد شد» احتمالا چراغ رسانه ای کردن اختلافات دولتی‌ها را در فضای پسابرجام، این وزرا و با انتشار این نامه روشن کردند. وزرایی که از اوضاع اسف بار بازار بورس و بویژه سهام شرکت های پتروشیمیایی شدیداً نگران بودند و کوشیدند تا با رسانه ای کردن این نامه مخالفت‌های خود را با سیاست‌های گازی وزارت نفت به گوش آقای رییس جمهور برسانند. نامه ای که به سرعت رسانه‌ای شد و واکنش‌های متعددی را از سوی مقامات و افکار عمومی برانگیخت، سخنگوی دولت و شخص آقای رییس جمهور به صرافت افتادند تا با علَم کردن توجیهات مختلف از بار انتقادات و ابهامات افکار عمومی بکاهند.

با این وجود اما اظهارات هفته‌ی گذشته‌ی ابوالمشاغل دولت؛ اکبر ترکان که این وزرا را «مفت خور» و «رانت خوار» معرفی کرد، نفتی بود بر آتش زیر خاکستر این اختلافات. ترکان در میانه ی این دعوا می‌کوشید به عنوان یکی از فعالان و ثروتمندان عرصه‌ی پتروشیمی تا جانب زنگنه وزیر نفت را نگه دارد.
۲. اظهارات هفته‌ی گذشته‌ی نعمت زاده؛ وزیر ثروت‌مند کابینه مبنی بر ضرورت واردات «مدیر» از خارج به کشور، که به سرعت به تیتر رسانه های مختلف تبدیل شد و برای چندمین بار اختلافات نوبخت و نعمت زاده را در برابر هم قرار داد. وزیر حاشیه ساز دولت یازدهم پیشتر هم و در ماجرای قیمت گذاری خودرو و البته گران شدن شیر، مخالفت های خود را با سیاست های تیم اقتصادی دولت علنی کرده بود.

ناظرین سیاسی معتقدند با توجه به بالا گرفتن اختلافات نعمت زاده و دیگر اعضای کابینه؛ وی در اولویت عزل بعد از احتمالاً انتخابات اسفند ماه قرار گرفته است.
۳. برگزاری پرحاشیه و ابهام انگیز انتخابات نظام مهندسی در هفته ی گذشته باز هم دو عضو دیگر اقتصادی دولت را رو به روی هم قرار داد. اکبر ترکان ابوالمشاغل و مرد همیشه حاشیه ساز دولت؛ با توجه به همین ابهامات و حواشی ایجاد شده پیرامون این انتخابات، با انتشار نامه ای سرگشاده به آخوندی وزیر راه و شهرسازی، خواستار ابطال فوری آن شد. نامه ای که نشان داد آسمان در صنعت راه و ساختمان نیز همین رنگ است و بین اعضای اقتصادی دولت در آن بخش هم اختلافات عمیقی وجود دارد. این نامه هم چنین پرده از اختلافات اساسی دیگری در میان مردان اقتصادی دولت پرده برداشت.

دست آخر هم و بر اساس برخی اخبار تأیید نشده؛ رییس جمهور با احضار هر دو نفر، از آن‌ها خواست به دعواهای خود در سطح رسانه‌ها پایان دهند.

۴. نامه نگاری معاونین وزرای بهداشت و کار به هم درباره اجرای طرح تجمیع بیمه‌ها، رسانه ای شدن این نامه‌ها کافی بود تا افکار عمومی از تخصصی ترین و بی حاشیه ترین بخش دولت نیز قطع امید کنند. پس از انتشار این نامه و گزارشهای مختلف در بخش های خبری و گفتگوی ویژه خبری سه شنبه که از وزارت رفاه کسی حاضر نشد در برنامه شرکت کند، صبح چهارشنبه در جلسه هیات دولت و پیش از ورود رییس جمهور درگیری لفظی شدیدی میان وزیران بهداشت و رفاه در همین زمینه در می گیرد و تا ورود حسن روحانی هم ادامه پیدا می کند. وقتی رییس جمهور وارد می شود و درجریان این مشاجره قرار می‌گیرد از قاضی زاده هاشمی حمایت می کند و خطاب به ربیعی می گوید: آقای ربیعی حق با وزارت بهداشت است بالاخره این قانون است و باید اجرا شود و معنی این نامه نگاری و این چیزها را نمی فهمم؛ پس از این سخنان رییس جمهور، حال وزیر رفاه نامساعد شد و وی را به اورژانس ریاست جمهوری منتقل کردند.

انتشار این نامه نشان داد اختلافات میان اعضای مختلف کابینه بنیادین و عمیق تر از آن چیزی است که مردم و رسانه‌ها گمان می‌بردند. به این ترتیب حتی وزارت‌خانه‌ی زیر نظر قاضی زاده هاشمی نیز که به عنوان مرد کاری و بی‌حاشیه‌ی دولت شناخته می‌شد، از زمین این درگیری‌ها دور نماند و وارد بازی دعوای رسانه‌ای دولتی‌ها شد.

تداوم این آشفتگی‌ها و دعوای مقامات دولت در رسانه‌ها بیشتر از گذشته مردم و کارشناسان را نسبت به توانایی و کفایت این دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مملکت نومید می‌کند. هم چنین برخی کارشناسان سیاسی معتقدند اساساً استمرار فعالیت این چنین دولتی که تقریباً اغلب اعضای آن با یکدیگر اختلافات عمیق و بنیادین دارند، دشوار به نظر می‌رسد. به هرترتیب گویا اعضای اقتصادی دولت که احتمالاً مثل آقای رییس جمهور به معجزه کردن نتیجه مذاکرات هسته ای «برجام» دل بسته بودند، حالا و وقتی ناتوانی این سند در ایجاد گشایش اقتصادی را می بینند، به یاد درگیری ها و اختلاف نظر های گذشته خود افتادند و با رسانه ای کردن این دعاوی به دنبال نشاندن حرف خود بر کرسی در آشفته بازار هستند.

دست آخر اینکه بی تردید قربانی اصلی تمام این اختلافات مردم هستند، مردمی که خوشبینانه دل به وعده های اقتصادی آقای رییس جمهور بسته و منتظر گشایش اقتصادی در کسب و کار خود بعد از برجام بودند، حالا و به جای شنیدن اخبار خوش اقتصادی؛ می‌باید دعوا و درگیری رسانه ای  اعضای دولت را با هم تماشا کنند.