تشریح قانون نظارت بر شرایط رهبری

حجت‌الاسلام هادی صادقی در مورد مطالب مطرح شده روزهای اخیر در رابطه با وظیفه مجلس خبرگان رهبری و شأن این مجلس، اظهار کرد: امروز مباحثی در دوسوی موضوع مطرح می‌شود، برخی معتقدند این مجلس ناظر بر رهبری و حتی نهاد‌های زیرمجموعه‌های رهبری است و در مقابل بعضی دیگر بر نفی آن اعتقاد دارند. 

وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه در جلسه اخیر مسئولان قضایی مبنی بر ناظر نبودن مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری بر اساس قانون گفت: در قانون اساسی اصل ۱۰۹ شرایط و صفات رهبر و اصل ۱۱۰ وظایف و اختیارات ایشان عنوان شده است و اصل ۱۱۱ در صورتی که رهبر فاقد یکی از شرایط شد وضعیت را روشن کرده است. 

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به اصل ۱۰۷ قانون اساسی گفت:‎ در این اصل مهم‌ترین وظیفه خبرگان، یعنی تعیین رهبر بیان شده است و وظیفه اصلی آنها تشخیص شخصی است که از میان فقها شرایط مذکور در این اصول قانون اساسی را داشته باشد که تا اینجا هیچگونه بحثی از نظارت وجود ندارد. 

نظارت مختص صفات رهبری است 

معاون فرهنگی قوه قضائیه در ادامه با بیان و تفسیر اصول ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون اساسی گفت: ‎‎‎ بنابر قانون اساسی ما هیچگونه وظیفه‌ی نظارتی برای خبرگان نداریم جز آنچه که مربوط به صفات رهبر خواهد شد. 

وی با اشاره به تفاسیر مختلف ارائه شده از این اصول افزود: کسانی که تفاسیر مختلفی ارائه می‌دهند و یا کسانی که بخواهند این اصول را توسعه بدهند، بدانند که هیچ قانون و آئین نامه دیگری نمی‌تواند فراتر از قانون اساسی یک اصل را توسعه بدهد و اختیاراتی بیشتر از آنچه در قانون اساسی برای یک نهاد وضع شده افزایش دهد و حتی مجلس خبرگان هم که بر اساس اصل ۱۰۸ وضع مقررات مربوط به وظایف این نهاد به خودش سپرده شده است نیز نمی‌توانند اختیارات خود را توسعه دهند بلکه فقط می توانند در چارچوب اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و بر اساس هر آنچه که اختیار به آنها داده شده است مقررات وضع کنند. 

حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به خطبه نماز عید فطر مقام معظم رهبری در سال ۸۵ و در آستانه انتخابات خبرگان گفت: ایشان در این سخنان، با دقت دو وظیفه مهم را برای مجلس خبرگان تشریح فرمودند که اولی انتخاب رهبر و دومی نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر است که با دقت بر این نکته، تاکید فرمودند. 

معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: مقام معظم رهبری در این سخنرانی اینچنین فرمودند که «کار مهم خبرگان در درجه اول، همین انتخاب است و در درجه دوم، نظارت بر وضع رهبر موجود و حاضر، که متوجه باشند و ببینند آیا صلاحیتها در او باقى است؟ آیا علم او، تقواى او، مدیریت او، تدبیر او، خلوص او و صدق او باقى است؛ یا از حد نصاب پایین افتاده است؟ باید نظارت داشته باشند. این کارِ مهم مجلس خبرگان است.» 

وی تصریح کرد: کلمه نظارت در سخنان ایشان به‌کار رفته؛ اما با شرایطی خاص و آن هم بر طبق همان اصل ۱۰۷ قانون اساسی و نه فراتر از آن. 

معاون فرهنگی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توجه به معنای نظارت در این قانون گفت: در قالب کلی نظارت دو معنا دارد؛ در معنای اول نظارت برای تشخیص صلاحیت‌های شخص و احراز آن و باقی ماندن آن صفات صورت می‌گیرد؛ اما نظارت نوع دوم نظارت بر عملکرد است که البته آن چیزی که در قانون اساسی مربوط به نظارت مجلس خبرگان بر رهبری آمده است از نوع اول یعنی بقاء صلاحیت‌های شخصی رهبر است و نه نظارت بر عملکرد. 

حجت الاسلام صادقی گفت: بر این اساس اگر مشاهده می‌کنیم که در مجلس خبرگان کمیسیون ویژه‌ای با عنوان کمیسیون تحقیق بدین امر اختصاص داده شده است، وظیفه‌اش نظارت بر خود رهبر و یا حتی زیر مجموعه‌های تحت امر ایشان نیست بلکه کار آنها نظارت بر شخص رهبر از حیث بقاء بر صلاحیت‌ها یعنی مدیریت، توانمندی‌ها، بینش سیاسی و … است و اگر آن کمیسیون گاهی مطالبی را درباره یکی از نهادهای زیرمجموعه رهبری مطرح و دنبال می‌کند نه از باب نظارت بر عملکرد آن نهاد که از این جهت است که آیا رهبر تدبیر و توانمندی را به طور کلی دارد یا خیر؟ 

مدعیان امر نظارت بر رهبری فراتر از قانون اساسی مطلبی را بیان کرده اند 

وی با تأکید بر لزوم تفکیک بین قانون و تمایلات شخصی تصریح کرد: اگر کسانی در این مقولات ادعاهایی دارند، خواسته‌اند فراتر از قانون اساسی مطلبی را بیان کنند و یا به گفته رئیس قوه قضاییه می‌خواهند تمایلات خودشان را بیان نمایند نه قانون را. 

معاون دستگاه قضا ادامه داد: اما آنچه قانون بیان کرده نظارت از حیث بقاء شرایط است و کافی است به صورت تصادفی بیازمایند و این مساله حالت آزمودن دارد نه حالت بررسی مجموعه عملکرد که این مقوله نیاز به بررسی‌های مداوم ندارد و از موضع گیری کلی وی قابل احراز است و کمیسیون منتخب می‌تواند از این طریق کار خود را پیش ببرد. 

نظارت بر رهبری ساز و کار خاص خودش را دارد 

حجت الاسلام صادقی با اشاره به پذیرش اصل نظارت همگانی خاطرنشان کرد: برخی مغالطه می‌کنند که نظارت بر دستگاه‌های زیرمجموعه رهبری وجود ندارد در حالیکه نظارت بر این نهادها و دستگاه‌ها تحت مجموعه رهبری به شدت وجود دارد منتهی کار مجلس خبرگان نیست ولی این به معنای عدم نظارت نبوده بلکه ساز و کار نظارتی خاص خودش را دارد و کاملا مشخص و شفاف و معلوم است. 

معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیرا آقای علی مطهری گفته‌اند که رهبری قائل به این هستند که مردم نظارت داشته باشند و حتی به خود رهبر هم انتقاد کنند و گاهی در جمع‌های دانشجویی می‌گفتند اگر انتقادی به رهبری دارید بیان کنید و این‌ها با شرایط فعلی که قصد محدود کردن مجلس خبرگان را دارند ناهمخوان است، گفت: اصل حرف درست است اما در این موضوع باید تفکیک قائل شد و دقت کرد که خلط مبحث نشود. 

حجت الاسلام صادقی با بیان این که آقای مطهری فرد شریف و آزاده‌ای هستند و آزادند که اظهار نظر بفرمایند، افزود: اصل این سخن که مقام معظم رهبری چنین موضعی دارند که افراد باید آزادانه انتقاد کنند، سخن درستی است؛ ولی نباید خلط مبحث کرد؛ چراکه ما گاهی می‌خواهیم فضای جامعه یا دانشگاه‌ها را ترسیم کنیم، لذا می‌طلبد که در این محیط‌ها، فضای گفتگوی آزاد، فضای عقلانیت، نقد و نظر و گفتگو حاکم باشد که بسیار درست است و ما هم حتما از آن حمایت می‌کنیم؛ اما این ربطی به وظایف قانونی یک نهاد ندارد. 

وی تصریح کرد: سوال این است که نهادی نظیر مجلس خبرگان رهبری چه وظایفی دارد؟ آیا این نهاد وظیفه دارد که نظارت بر عملکرد رهبر و نهادهای زیرمجموعه داشته باشد؟ پاسخ این سوال منفی است. 

سخنان مطهری از سر بی دقتی بوده است 

حجت الاسلام صادقی با تعجب از این گونه سخنان گفت: حرف های ما طبق قانون است و کاملا حقوقی است و نه سیاسی، لذا انتظار از نمایندگان محترم مجلس که خود باید آگاه‌ترین افراد به قانون باشد این است که مطالب را با دقت مطرح کنند. این که ایشان گفته‌اند «تعجب می کنم رئیس قوه قضاییه این گونه حرفها را مطرح می‌کنند»، سخنی از سر بی‌دقتی بوده و شایسته یک نماینده مجلس نیست و امیدواریم که دقت ایشان در این مقولات بیشتر شود. 

حجت الاسلام صادقی ادامه داد: نظارت همانطور که آیت الله آملی لاریجانی گفتند از حیث بقاء شرایط است و نه نظارت عملکردی و این کاملا قانونی و حقوقی است و کسی نمی‌تواند بالاتر از قانون حرفی بزند. 

معاون قوه قضاییه در خصوص فضای آزاد نقد در محیط‌هایی از جمله دانشگاه گفت: مباحث مربوط به آزادی بیان و نقد امر دیگری است که ما با این فضا موافقیم و طبق قانون تا جایی که حرمت‌ها حفظ شود اشکالی ندارد و جا دارد در فضای دانشجویی نهادینه گردد تا در فضای منطقی و البته محترمانه با حفظ شئون و مقام رهبری این امر صورت گیرد. 

وی با بیان این که جایگاه رهبری، مقامی بسیار مهم است و باید مراقب خدشه وارد نشدن به شان این مقام باشیم، تصریح کرد: این مقام، مقامی است که در شرایط حساس، مردم باید بتوانند با اشاره او حرکت کنند و با حفظ کامل حرمت و قداست و حفظ نفوذ کلمه رهبری انتقاد اشکالی ندارد. 

حجت الاسلام صادقی با شاره به وجود فضای دو طرفه در این مباحث خاطرنشان کرد: البته باید کسان دیگری هم دعوت شوند و فضا فضای روشن و دوطرفه‌ای باشد و به گونه‌ای نباشد که فضای ذهن دانشجویان و جوانان ما توسط عده‌ای تخریب گردد و کسی نباشد که دفاع کند؛ اما با حفظ این شرایط انتقاد کاملا آزاد خواهد بود. 

معاون فرهنگی قوه قضائیه با تأکید بر ارائه فرصت برای فرد مورد انتقاد به عنوان پیش شرط انتقاد منصفانه گفت: اگر امکان حضور رهبری در همه مجامع دانشجویی امکان‌پذیر نیست، دست کم کسانی باشند که قدرت دفاع آگاهانه داشته باشند تا مبادا مخالفان به طور یک طرفه هر چه می‌خواهند بگویند و کسی هم نباشد دفاع کند. 

حجت الاسلام صادقی افزود: همان طور که آزادی بیان حق است، حفظ حرمت اشخاص، به ویژه شخصیتی مانند رهبری نیز حق و واجب است. شاید بهترین حالت نقد آن است که هنگامی که دانشجویان یا دیگر اقشار به خدمت رهبری می‌رسند نقدهایشان را بگویند تا خود ایشان پاسخگو باشند.