نظر دولت درباره استانی شدن انتخابات

وی تصریح کرد: اما به طور کلی دولت با این طرح مخالفت کرده است؛ هرچند می توان در زمان کافی و با بحث دقیق آن را دنبال کرد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به اشکالات طرح نمایندگان برای استانی شدن انتخابات مجلس گفت: این طرح، استانی محض نیست و تلفیقی از استانی و شهرستانی است؛ در نتیجه معایب شهرستانی بودن در آن حفظ شده و محاسن استانی بودن از بین رفته است.

انصاری ادامه داد: در این طرح مشخص نشده است که اگر در یک شهرستان صلاحیت کاندیدا رد شد و فرد دیگری نبود یا اینکه نماینده ای استعفا کرد و یا خدایی ناکرده فوت کرد آیا در مرحله بعد در محدوده همان شهرستان رای گیری می شود یا در سطح کل استان؟!

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: اگر در این فرض انتخابات استانی برگزار شود کار دشواری است و هزینه های زیادی خواهد داشت و اگر شهرستانی باشد، از فلسفه استانی بودن انتخابات خارج شده است.

وی همچنین به مسئله احزاب و ارتباط آن با شیوه استانی شدن انتخابات اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بنا به هر دلیلی احزاب قوی نداریم، با این شیوه کار برای نمایندگان مستقل با مشکل مواجه می شود؛ در این شیوه هم برای کاندیداها تبلیغات سخت می شود و هم رای دادن برای مردم دشوار می شود.

کولیوند: طرح نمایندگان، مدیران استانی را در مسیر خودشان قرار می دهد

پس از سخنان نماینده دولت در مخالفت با طرح استانی شدن انتخابات مجلس، محمد جواد کولیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به نمایندگی از این کمیسیون صحبت کرد و در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: این گونه نیست که این طرح بار مالی داشته باشد چراکه عملا هر حوزه انتخابیه سر جای خود قرار دارد و هیات اجرایی استان پس از تجمیع آرا نتایج را اعلام می کند.

وی افزود: این طرح برخلاف طرح مجالس پنجم و ششم، مدل استانی و شهرستانی دارد و این گونه نیست که پل ارتباطی مردم و نمایندگان قطع شود. همچنین شائبه کاهش مشارکت عمومی نیز وجود ندارد، چراکه فرد باید کف رای استان را به دست آورد.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی تصریح کرد: این طرح همه مدیران استانی را در مسیر خودشان قرار می دهد و نمایندگان استان در مجلس را نیز در مسیر وظایف خودشان می گذارد.

در نهایت کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس با ۱۴۹ رای موافق از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر تصویب شد تا جزئیات آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور بررسی و به صحن علنی ارائه شود.