دستور لغو تحریم‌ها کی صادر می‌شود؟

محسن جلال‌پور، در مورد اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم‌ها برای رونق اقتصاد گفت: دستور لغو تحریم‌ها فردا صادر می‌شود اما تحریم‌ها بعد از اجرایی شدن برجام که گام اول آن را ما باید برداریم برداشته می‌شود.
وی گام اول را در بحث توافقات هسته‌ای عنوان کرد و افزود: تحریم‌ها فردا توسط کشورهای اروپایی برداشته می‌شود اما هنوز هم برای تحرکات اقتصادی باید منتظر لغو تحریم‌های بانکی و مواردی از این قبیل بود که تا آذر ماه طول خواهد کشید.
تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران، از منظر منبع تحریم‌کننده به سه دسته تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های آمریکا و تحریم‌های اتحادیه اروپا تقسیم شده‌اند که هریک از آن‌ها برای برداشته شدن، فرآیند و زمانبندی خاص خود را دارند، که این روند در متن برجام و قطعنامه تشریح شده است.
تحریم‌ها همچنین از منظر نوع تحریم، دسته‌بندی دیگری دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی، تحریم سامانه‌های پیام‌رسان بین‌بانکی (از جمله سوئیفت)، تحریم تسلیحاتی و تحریم موشکی اشاره کرد.
علاوه بر این، افراد و نهادهایی هم بوده‌اند که ذیل همین قوانین، در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند و قرار است نام آن‌ها پس از اجرای برجام، از فهرست تحریم‌ها خارج شود.
فرآیند رفع تحریم‌ها عملا با ورود به مرحله «اجرای توافق» آغاز می‌شود و در آن زمان است که سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا‌، بر اساس یک جدول زمانی تحریم‌های مشخص‌شده را تعلیق یا لغو می‌کنند؛ اوایل سال ۲۰۱۶ موعدی است که پیش‌بینی می‌شود طرفین وارد مرحله اجرا شوند.
روز اجرا؛ تعلیق تحریم‌های مالی و بانکی و خروج اسامی از تحریم
در مرحله اجرا، پس از آنکه آژانس انجام تعهدات ایران را تأیید کرد، اتحادیه اروپا اولا «مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ را لغو و مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی را تعلیق خواهد کرد، به نحو مصرح در بخش‌های ۱.۱.۱ تا ۱.۱.۳؛ ۱.۱.۵ تا ۱.۱.۸؛ ۱.۲.۱ تا ۱.۲.۵؛ ۱.۳.۱ تا ۱.۳.۲ پیوست شماره دو (تا جایی که به مواد ۱۶ و ۱۷ تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ مرتبط می‌شود) و به نحو مصرح در بخش‌های ۱.۳.۳، ۱.۴.۱ و ۱.۴.۲ و ۱.۱۰.۱.۲ پیوست شماره دو (تا جایی که به مواد ۳۹، ۴۳، (الف) ۴۳ آیین نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ مربوط می‌شود)؛ دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی در صورت لزوم اقدام به خاتمه یا اصلاح قوانین ملی اجرا کننده تصمیم و آیین نامه اجرایی فوق الذکر خواهند ‌کرد.»
بر این اساس، بندهایی از آئین‌نامه اجرایی سال ۲۰۱۲ لغو و مفاد مربوطه آن‌ها در تصمیم سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران، تعلیق می‌شوند‌ این اقدام منجر به رفع تحریم‌های زیر می‌شود:
‌نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به / از ایران: ممنوعیت و محدودیت‌های انتقال پول به/از بانک‌های فعال در ایران به خصوص بانک مرکزی و شعب خارجی آن‌ها که در سال ۲۰۱۰ وضع و در سال ۲۰۱۲ تشدید شد.
‌تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی: ممنوعیت افتتاح شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری ایرانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت همکاری با بانک‌ها و موسسات اعتباری ایران به خصوص بانک مرکزی و همچنین ممنوعیت افتتاح دفاتر نمایندگی موسسات مالی اروپایی در ایران.
‌تحریم‌های مربوط به بیمه: ارائه خدمات بیمه‌ای به دولت ایران یا نهادها و اشخاص وابسته و همچنین به افراد و نهادها و شرکت‌های فعال در حوزه سرزمینی ایران.
‌تحریم‌های مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران: ارائه حمایت مالی از جمله از طریق ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به افراد و موسساتی که قصد تجارت با ایران را دارند.
‌تحریم‌های مربوط به کمک‌های بلاعوض، کمک‌های مالی و وام‌های ترجیحی
‌تحریم‌های مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمین‌شده توسط دولت ایران: همکاری یا ارائه کمک، خرید و فروش یا وساطت در انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانک مرکزی، بانک‌های مستقر در ایران یا بانک‌ها، اشخاص یا نهادهای تحت کنترل ایران.
تحریم‌های مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
‌تحریم‌های مربوط به واردات فرآورده‌های پتروشیمی ایران
‌تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات کلیدی بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
‌تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
تحریم‌های مرتبط با کشتیرانی و کشتی سازی
‌تحریم‌های مربوط به بخش حمل و نقل
‌تحریم‌های مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسکناس و سکه
‌تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق
اتحادیه اروپا همچنین «اقدام به اصلاح مفاد آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپایی و مفاد متناظر در تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی که در بخش‌های ۱.۶.۱ تا ۱.۷.۲ پیوست شماره دو تصریح شده است را در رابطه با فعالیت‌های منطبق با این برجام خواهد کرد.»
بر این اساس تحریم‌های زیر «در رابطه با فعالیت‌های منطبق با برجام» رفع می‌شوند:
‌تحریم‌های مربوط به نرم‌افزار، تحریم‌های مربوط به فلزات، تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق
اتحادیه اروپا علاوه بر این «اقدام به حذف نام افراد و موجودیت‌های مشخص شده در الحاقیه شماره ۱ پیوست شماره دو این برجام از ضمیمه‌های شماره ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شماره ۲۰۱۲/۲۶۷ اتحادیه اروپایی خواهد کرد؛ اقدام به تعلیق مفاد تصمیم شماره ۴۱۳/۲۰۱۰ شورای اتحادیه اروپایی، به شرح مصرح در بخش ۱.۹.۱ پیوست شماره دو در ارتباط با افراد و موجودیت‌های مندرج در الحاقیه شماره ۱ پیوست شماره دو خواهد کرد.»
بر اساس این بند است که وضعیت تحریم «سوئیفت» در توافق مشخص می‌شود؛ نگاهی به بندهای تحریم‌های تعلیق‌ شده اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد که مفاد مربوط به بند ۱.۱.۴ در روز اجرا، نه لغو و نه تعلیق، می‌شوند، این بند همان بند مربوط به «تحریم‌های مربوط به خدمات پیام‌رسانی مالی»، از جمله سوئیفت است.
در واقع اروپا تحریم‌های مربوط به سوئیفت را حفظ کرده است اما افراد و نهادهایی را که ذیل این تحریم قرار گرفته بودند، از جمله بانک مرکزی، از شمول آن خارج کرده است؛ در واقع هرچند این بانک‌ها دیگر تحت تحریم سوئیفت نخواهند بود، اما قانون مربوط به آن تا هشت سال دیگر پابرجا می‌ماند تا اتحادیه اروپا امکان بازگشت فوری تحریم‌ها را برای خود حفظ کند و ضمنا محدودیت مربوطه همچنان بر افرادی که نام آن‌ها تا «روز انتقال» به اتهام مشارکت در برنامه موشکی و فعالیت‌های اشاعه‌ای در لیست تحریم باقی مانده (الحاقیه دوم از پیوست دوم برجام)، اعمال شود.
بر اساس این بند، همچنین توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید برای در الحاقیه اول پیوست دوم برجام آمده، برداشته می‌شود؛ این اسامی که تقریبا ۳۰۰ مجموعه و فرد را شامل می‌شود، در صفحات ۶۳ تا ۷۰ دومین نسخه از ترجمه وزارت خارجه آمده است.
این افراد و مجموعه‌ها بر اساس الحاقیه اول، ذیل این دسته‌بندی‌ها هستند: بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای مرتبط با کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل، سایر اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک‌های بالستیک‌.
بنابراین گزارش تقریبا همه تحریم‌های اتحادیه اروپا فعلا تعلیق می‌شوند و لغو قوانین موجد‌ اغلب آنها به ۸ سال آینده موکول شده است.