بورس ارز چه انتظاراتی را برآورده می‌کند؟

به گزارش مجله اینترنتی تازه های جهان ، از ابتدای سال ۹۳ شاهد تغییر فرآیند تخصیص ارز به متقاضیان از مسیر مرکز مبادلات ارزی به بانک مرکزی بوده‌ایم. در واقع مقدمات برپایی بازار بورس ارز از همان زمان فراهم شده بود. آنچه در جریان این جایگزینی مورد سوال است، چگونگی و نیز افزایش تامین نیازهای متقاضیان ارز مخصوصا تجار و به ویژه واردکنندگان است که از مهرماه سال ۱۳۹۱ تاکنون بر میزان رضایتشان از فرآیند تخصیص ارز چندان اضافه نشده است.

به خاطر داریم که به دنبال تلاطم‌های شدید ارز در سال ۱۳۹۱ مرکز مبادلات ارزی تاسیس شد تا با کنترل عملیات سفته‌بازان از نوسانات لجام‌گسیخته ارز تا حدودی کاسته شود.

هرچند این امر اندکی موثر افتاد اما بیش از هر چیز آثار مثبت ثبات اقتصادی و امید به بهبود شرایط اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات (به‌عنوان عاملی بسیار مهم در شکل‌گیری رفتار و عکس‌العمل‌های نرخ ارز) مثبت که خود تا حد زیادی از سیگنال‌های سیاست خارجی دولت از سال ۹۲ تاثیر می‌پذیرفت- سبب شده بود تا در کنار عوامل دیگری همچون راه‌اندازی پورتال ارزی و ثبت دقیق اطلاعات از فشار بر بازار آزاد ارز کاسته شود.

با این حال فارغ از سختی در دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز از چرخه بانک مرکزی و مرکز مبادلات ارزی با بهبود شاخص‌های اقتصادی و نیز امید به دستیابی به منابع ارزی بلوکه‌شده در سایر کشورها در دوران پس از انعقاد توافقنامه ارزی و رونق گسترش مبادلات ارزی در سایه گسترش تجارت بین‌الملل به نظر نمی‌رسد که شرایط کنونی بتواند پاسخگوی نیازهای ارزی پیش‌رو باشد.

بدیهی است تصمیم جدید بانک مرکزی در ایجاد بازار بورس ارز البته در صورت تهیه الزامات قانون و نظارت‌های مربوط می‌تواند در سایه عملکرد شفاف عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان ارز در بازار نیازهای طرفین را فراهم و اسباب رونق هرچه بیشتر تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را موجب شود.

نیاز به ارز به‌عنوان پول خارجی برای انجام مبادلات اقتصادی و حتی به‌عنوان یکی از اقلام دارایی به ویژه در کشور ما توام با عملیات سفته‌بازی است.

بدیهی است که این جابه‌جایی شاید در زمان آشفتگی‌های بازار ارز ناشی از شوک سیاست‌های اشتباه پولی و تجاری یا شوک‌های روانی غیراقتصادی بیرون از بازار نمی‌تواند حملات سفته‌بازان به بازار ارز را که قبلا در نبود یک بازار عینی رخ می‌داد، کنترل کند بلکه این امر، این بار هم می‌تواند در داخل بازار بورس ارز نیز اتفاق بیفتد اما ضابطه‌مند شدن عملیات شفاف ارزی در بازار بورس خود می‌تواند قدم مثبتی در سامان‌بخشی به تحرکات این متغیر کلیدی و کلان اقتصادی تلقی شود.

ضمن اینکه به نظر می‌رسد در نتیجه این جایگزینی، فعالان اقتصادی خواهند توانست به وضوح به نرخ واقعی ارز در بازار دست یابند که این امر می‌تواند تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها را با اطمینان بیشتری نسبت به گذشته همراه سازد. با این همه این نرخ نمی‌تواند مبین نرخ بهینه ارز باشد چراکه این چنین نرخی در نتیجه عملیات مهندسی معکوس در معاملات کلان اقتصادی حاصل می‌شود، به این معنی که با تعیین نرخ‌های هدف متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، سرمایه‌گذاری و حجم سرمایه مورد نیاز، نرخ سود و… می‌توان تعیین کرد که در ازای کدام نرخ ارز (و در چه حاشیه‌ای) اهداف یادشده محقق می‌شوند، به این ترتیب نباید انتظار داشت که بازار بورس ارز به تعیین نرخ بهینه ارز بپردازد بلکه این بازار تنها می‌تواند نرخ‌هایی را به نمایش گذارد که عملا نیازهای بازار در آن تبلور یافته‌اند.